نفى الناطق العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما ورد في تقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب.
وشدد على أن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة، ذاكراً أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.
وأكد الناطق العسكري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن القوات المسلحة اتخذت جميع التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، فضلاً عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.
منطقة عازلة
وأضاف أنه تمت إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «1008» لعام 2015 وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي «10016» وحدة سكنية.
مشاريع تنموية
ولفت إلى أن القوات المسلحة قامت بدعم جهود الدولة في المشاريع التنموية في سيناء بالإشراف على تنفيذ 312 مشروعاً في جميع المجالات المختلفة، وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء. وأكد الناطق العسكري أن القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء.
من جهة ثانية، قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد حكم محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية، بمعاقبة 18 متهماً بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهماً بينهم سيدة. وعاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المشدد، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر، وذلك في اتهامهم بقضية جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، والمعروفة إعلامياً بـ «تفجير الكنائس الثلاث».

أكد مراعاته لجميع المعايير الدولية في عملياته

الجيش المصري: لا انتهاكات في سيناء

image.jpg

نفى الناطق العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما ورد في تقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

أيدت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء إعدام 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".
وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية، بمعاقبة 18 متهمًا بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا بينهم سيدة.
وعاقبت المحكمة ثمانية متهمين بينهم طفل بالسجن المشدد، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر، وذلك في اتهامهم بقضية جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًا بـ "تفجير الكنائس الثلاث".
وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث "البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا " 48 متهما، بينهم 36 متهما محبوسا على ذمة القضية، و12 متهما هاربا، وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.
ويواجه المتهمون تهم "الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن القومي".

مصر .. تأييد إعدام 18 متهماً في "تفجيرات الكنائس"

أيدت محكمة عسكرية مصرية اليوم الثلاثاء إعدام 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أن انفجارا وقع خارج جامعة القاهرة، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم رجال شرطة. تزامنا مع مقتل شرطي برصاص مسلحين في المنيا، ومع حملة اعتقالات طالت عشرات المطلوبين في تسع محافظات.
وأضافت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك، «وقع انفجار بميدان النهضة أمام محيط جامعة القاهرة أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة (أربعة ضباط ومجندين) وأربعة مواطنين بإصابات متوسطة، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم».
وأكد مصدر أمني أن من بين الجرحى مساعد مدير امن الجيزة اللواء جمال حمدي.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.
مقتل شرطي
على صعيد متصل، أعلن مصدر أمني مصري مقتل شرطي وإصابة معاون مباحث مركز العدوة في محافظة المنيا، جنوب القاهرة، بعد إطلاق مجهولين الرصاص على سيارتهما بالقرب من عزبة شمس بمدينة بني مزار.
فيما أصيب شخصان بإصابات طفيفة إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع، بمدخل مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلهما لمستشفى كفر الزيات لتلقي العلاج.
كما فجّر مجهولون قنبلة بدائية الصنع أسفل محول كهرباء بمدخل كفر ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأسفر ذلك عن تفحم لوحة المفاتيح الخاصة بالمحول وبابه دون التأثير على باقي أجزائه.
بينما عَثر عدد من أهالي كفر الزيات على قنبلة بدائية بجوار مجلس المدينة، وقام أحد الأهالي بإلقائها في مياه النيل فرع رشيد، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وقاموا بانتشال القنبلة من نهر النيل لإبطال مفعولها، كما قامت بتمشيط محيط مجلس المدينة للكشف عن أي أجسام أخرى يشتبه أن يكون بها متفجرات.
حملة أمنية
وبالتوازي، تمكنت قوات الأمن العام من ضبط 58 من العناصر الإخوانية المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك في مداهمات أمنية مختلفة في تسع محافظات مصرية، إذ تم ضبط 27 متهما في دمياط و8 في القليوبية و6 في الشرقية و5 في قنا و4 في المنيا و3 في القاهرة و3 في أسوان ومتهم في الدقهلية وآخر في بني سويف.
والعناصر التي تم إلقاء القبض عليهم صادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، ومتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.
كما استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية الموسعة التي تستهدف البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين على القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون الأهالي.
وأسفرت الحملات عن ضبط 202 قطعة سلاح ناري، و273 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 272 متهما في قضية مخدرات.
خلية مدينة نصر
قضائيا، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية مدينة نصر الإرهابية» بالسجن بالمؤبد وحتى سبع سنوات بتهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية.
وقضت المحكمة بمعاقبة تسعة متهمين حضوريا بالسجن المؤبد في القضية.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد حضوريا لمدة 10 سنوات على خمسة والسجن سبع سنوات لأربعة وبراءة متهم واحد.
وقضت المحكمة بالحكم على ثلاثة متهمين غيابيا بالسجن المؤبد وأربعة غيابيا بسجن 15 عاما.
يشار إلى أنه يتهم في القضية 26 شخصا ويحاكم منهم 19 متهما حضوريا.
وأعلنت المحكمة ان المتهمين أسسوا جماعة تكفيرية ارهابية لتعطيل احكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المؤسسات الحكومية والأجنبية وسفن قناة السويس، وحازوا أسلحة لاستخدامها في أعمالهم الاجرامية.
سيطرة على الجامعات
وفيما يخص عنف الاخوان المسلمين في الجامعات، قال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب إن حكومته تحاول السيطرة على الجامعات ومنع دخول الأسلحة، وتحتاج إلى المساندة الشعبية حتى تستطيع أن تؤدي واجبها.
وأكد محلب، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن أي شخص لن يستطيع أن يؤدي عمله لابد أن يترك موقعه، مشيرا إلى أن هناك من يدفع الحكومة للاستدراج، وموضحا أن الحكومة تحاول أن تقوم بواجبها حتى تكون الجهة المنوطة بالأمن.
فوضى الإخوان
من جانبه، أكد وزير الداخلية المصرية اللواء محمد إبراهيم أن الإخوان فشلوا وغيروا خطتهم عن طريق استخدام الجامعات لإحداث نوع من الفوضى، مشيرا إلى مقتل شخص في جامعة الإسكندرية، إذ إن القتيل طالب بكلية الحقوق وليس له علاقة بكلية الهندسة، وهو مؤسس موقع للاعتداء على قوات الأمن.
وحذر من تحرك إخواني لاستدراج الشرطة داخل الجامعات، وطالب بالتوعية بمخطط الإخوان ومحاولة المتاجرة بدماء الطلاب، لكنه لفت إلى تحقيق نجاحات غير مسبوقة للسيطرة على ذلك.
إصابة جنديين إسرائيليين في اشتباك على الحدود
 
 
تعرضت دورية عسكرية إسرائيلية أمس إلى إطلاق نار من قِبل مهربين، أثناء قيامها بأنشطة روتينية على الحدود مع مصر، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح.
وذكر الجيش الاسرائيلي، في بيان، أن المهاجمين أطلقوا نيران الأسلحة وصاروخا مضادا للدبابات على القوات الإسرائيلية.
وأضاف، دون أن يسمي المهاجمين، «أصيب جنديان بنيران وجهت إليهما من جهة مصر».
فيما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن دورية للجيش تعرضت لإطلاق صاروخ مضاد للدبابات وإطلاق نار من أسلحة خفيفة في منطقة جبل خريف على الحدود مع مصر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح، وأضافت أن القوة ردت بإطلاق النار وقتلت «أربعة مخربين».
وقالت مصادر أمنية مصرية إن القوات المصرية اشتبكت في وقت لاحق مع عدد من المسلحين يرجح أنهم هاجموا الدورية الحدودية الإسرائيلية. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الاشتباكات ولم يصدر تعليق فوري من الجيش المصري.
وأكد مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق اللواء نبيل فؤاد، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن ذلك «الحادث ناتج عن عناصر إجرامية تحاول إحداث صدام بين الجانب المصري والإسرائيلي، خاصة أن هناك لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة الحدود بين الجانبين، مهمتها رصد أي تحركات غير طبيعية والتعامل معها».
وأوضح فؤاد أن الحادث ليس له أي تأثير ولن يؤدي إلى تطور الأوضاع أو تصاعدها، «لاسيّما وأن الجانب الإسرائيلي متفهم لتلك المحاولات»، ومن ثمَّ فسوف يضع الحادث بحجمه الطبيعي مثل الحوادث المشابهة التي وقع في وقت سابق بشكل متناثر.

مقتل شرطي بإطلاق نار في المنيا واعتقال العشرات بحملة أمنية

انفجار يستهدف أمن حرم جامعة القاهرة

target5120308419693094119.jpg

يمثل اليوم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهرة المخصصة لقضايا الإرهاب، مع 130 آخرين بأكاديمية الشرطة، في قفص واحد واتهام واحد في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، في وقت خصصت السلطات 50 تشكيلًا و 75 مجموعة قتالية و60 عربة مصفحة لتأمين المحاكمة، في وقت توعد أنصار الإخوان بتصعيد تحركاتهم التخريبية.
في تفاصيل محاكمات قيادات تنظيم الإخوان المحظور، يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهرة المخصصة لقضايا الإرهاب، مع 130 آخرين بأكاديمية الشرطة، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. ومن بين القيادات التي ستمثل أمام المحكمة المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبيه المهندس خيرت الشاطر ومحمود عزت، فضلاً عن القيادي محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى آخرين.
جلسة علنية
وتعقد الجلسة أمام الدائرة 15 محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى. وسمح القاضي بعلانية الجلسة وحضور الإعلاميين والصحافيين وجميع القنوات الفضائية المختلفة المصرية والأجنبية. وتم تجهيز قفص الاتهام مغلقا بصندوق زجاجي عازل للصوت حتى لا يقوم المتهمون بالتشويش على سير القضية بالهتافات والإشارات والتلويحات التي من شأنها تعطيل مجرى وسير القضية.
ويُحاكم المتهمون بتهمة الاشتراك مع متهمين آخرين فلسطينيين ومصريين، مع عناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى؛ لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، والاتفاق أيضًا على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، فضلاً عن تُهم الهروب من السجون والقيام بأعمال تؤدي إلى المساس باستقلال البلد وسلامة أراضيه.
موقف حرج
وأكد المحامي المصري د.سمير صبري، في تصريح لـ«البيان» أن موقف قيادات الإخوان في القضايا التي يُحاكمون عليها «حرج للغاية» في ظل وجود العديد من أدلة الإثبات التي تدينهم، خاصة في اقتحام السجون وقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ قدّمت جهات التحقيقات والتحريات تسجيلات صوتية تثبت ذلك، ما يجعل موقفهم صعبًا للغاية.
وبحسب قانونيين، فإن مجمل الاتهامات الموجهة إلى عناصر تنظيم الإخوان تتعلق بـ«الأمن القومي المصري»، وهي اتهامات تصب جميعها في زاوية «الخيانة العظمى»، وعليه فقد يؤدي جميعها بالمتهمين إلى «حبل المشنقة»، حال إتمام ثبوت التُهم عليهم، مؤكدين على كون إدانة عناصر الإخوان في اقتحام السجون والهروب منها يُعد «صك براءة» للرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة أن ذلك يزيح عنه آخر قضية مُتهم فيها وهي التحريض على قتل المتظاهرين، ويلقي بذلك المسؤولية على تنظيم الإخوان والعناصر التي تحالفت معها لإسقاط الدولة، بحسب التحريات في القضية المنظورة اليوم.
إجراءات مشددة
إلى ذلك، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الشرطية انتهت من وضع الخطة الأمنية المتبعة في تأمين محاكمة مرسي. وأوضح المصدر أن الخطة تشمل 50 تشكيلًا من الأمن المركزي، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة.
وكشف المصدر، أن الخطة تضمنت نقل الرئيس المعزول من سجن برج العرب في الإسكندرية، إلى مقر المحاكمة، بطائرة مروحية، وتوفير مجموعات قتالية, بهدف نقل باقي المتهمين من محبسهم بسجن طرة، إلى مقر المحاكمة في مدرعات ترافقها عربات مصفحة، وسط إجراءات أمنية مشددة. في السياق، توعد أنصار الإخوان بيومٍ «مهيب» في تهديد بإراقة الدماء. وقال التحالف المناصر للإخوان في تحريضه على العنف: «طريق الثورات مخضب بالدماء، والحريات تروى بالتضحيات، والوقت في صالحكم».
 
مطالب بإجراءات استثنائية ضد إرهاب «الجماعة»
جاءت تلويحات الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، بإمكانية وضع قانون أكثر تفصيلاً للجرائم الخاصة بالإرهاب، عند حديثه في خطابه الأخير عن اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية البلاد؛ لتفتح الباب واسعًا أمام الخبراء والقوى السياسية؛ للمطالبة بسرعة اتخاذ «إجراءات استثنائية» بحق أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي، والذين يتم إلقاء القبض عليهم بتهم الإرهاب وترويع المصريين، خاصة بعد سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
واتفق الخبراء أن أي إجراءات ستتخذها مؤسسة الرئاسة المصرية، سواء كانت تتعلق بمحاكم عسكرية أو فرض حظر التجوال أو حالة الطوارئ، هي إجراءات يتطلبها الأمن القومي؛ لحماية البلد من العمليات الإرهابية.
وقال نقيب الصحافيين السابق الكاتب مكرم محمد أحمد، أن الإجراءات الاستثنائية هي أفضل رد على العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الأيام الأخيرة، والتي تتشابه مع عمليات تنظيم القاعدة، من حيث القيام بعدد من التفجيرات المتتالية في محافظة واحدة.
وأضاف في تصريح لـ«البيان»، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي، يجب أن تتخذ عددًا من الإجراءات الاستثنائية، والتي تتمثل في المحاكمات العاجلة للإرهابيين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة حول أسر قيادات الإخوان، بحيث يتم منع العمليات الإرهابية التي يتم التحضير لها حاليًا، مُشيرًا إلى أن مصر في حالة حرب مع الإرهاب، ويجب أن تتخذ جميع احتياطاتها وطرق الدفاع عن نفسها في هذه الحرب، حتى وإن كان ذلك بالإجراءات الاستثنائية.
إرهاب الإخوان
ومن جانبه، أبدى البرلماني السابق حمدي الفخراني، موافقته على فرض إجراءات استثنائية لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تدمير مصر، والقضاء عليها تمامًا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تخوفات من إجراءات استثنائية مع مجموعة من الإرهابيين الذين يستبيحون دماء المصريين.
وطالب في تصريحات خاصة لـ«البيان»، بضرورة تخصيص دوائر قضائية خاصة بمحاكمة الإرهابيين، بحيث يتم محاسبتهم بصورة عاجلة، تجعلهم عبرة لغيرهم ممن تصور لهم أنفسهم أن يقوموا بعمليات إرهابية ضد المصريين، إضافة إلى إصدار أحكام مشددة على المتهمين، دون النظر إلى أي اعتبارات إنسانية.
 
السعودية تندد
جدد مجلس الوزراء السعودي أمس استنكار المملكة وإدانتها بشدة، التفجيرات الإرهابية الجبانة التي شهدتها جمهورية مصر العربية وأودت بحياة العديد من الأرواح البريئة، بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكداً ثقته التامة في قدرة الحكومة المصرية وشعبها الشقيق، على ضرب الإرهاب ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. البيان

50 تشكيلاً و 75 مجموعة قتالية و60 عربة مصفحة لتأمين المحاكمة

محاكمة مرسي وقادة الإخوان في قضية السجون اليوم

target423555574659184930.jpg

يمثل اليوم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهرة المخصصة لقضايا الإرهاب، مع 130 آخرين

بالتوازي مع تعزيز الأجهزة الأمنية المصرية إجراءاتها في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، أفادت تقارير صحافية أن لندن ستقدم المشورة العسكرية للحكومة المصرية لمساعدتها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلحين في هذه المنطقة بعد أن زعزعوا علاقاتها مع إسرائيل.
ورفعت قوات الأمن حالة التأهب حول مديرية أمن شمال سيناء وجميع المقار الأمنية التابعة لها وسجن العريش والمحكمة خشية تعرضها للهجوم من قبل الجماعات الجهادية والتكفيرية بعد صدور الحكم.
وقال مصدر أمنى إن الإجراءات والتعزيزات حول المقار الأمنية بالمصفحات والدبابات والقوات «احترازية سيجري تخفيفها لاحقا».
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت الاثنين الماضي بإعدام 14 جهاديا من جماعة التوحيد والهجرة في قضية تفجيرات قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية، وعاقبت ستة متهمين أيضا بالسجن المؤبد فيما أصدرت حكما ببراءة أربعة آخرين.
وفي شأن متصل، ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن لندن ستقدم المشورة العسكرية للحكومة المصرية لمساعدتها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلحين في سيناء، بعد أن زعزعوا علاقاتها مع إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى ان رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز سيقود الجهود البريطانية والتي ستشهد أيضاً إرسال فريق لتحقيق الاستقرار يتكون من خبراء ميدانيين من وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى مصر لتقديم المشورة بشأن كيفية إبعاد القبائل البدوية في سيناء عن التهريب.
وأوضحت أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعتقد أن الرئيس مرسي «قدّم بداية مثيرة للاهتمام والإعجاب للغاية» كأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر من خلال اتخاذه إجراءات صارمة ضد المسلحين في هذه المنطقة بعد أن أعربت إسرائيل عن قلقها من انتخاب رئيس إسلامي.
ونسبت إلى مصدر بريطاني وصفته بالبارز قوله إن رئيس الوزراء البريطاني يعتقد أن من المهم الرد بشكل ايجابي على البداية المثيرة للإعجاب من قبل الرئيس المصري في سيناء، والتي ستجعل بلاده دولة رئيسية لمستقبل تلك المنطقة.
وأضاف المصدر أن الجميع لديه اهتمامات وقلق ومصالح، وستكون هناك جميع أنواع الأسئلة في أذهانهم وسيكون الحكم على الناس من خلال ما يقومون به، والرئيس مرسي قدّم بداية رائعة بملاحقة المسلحين في سيناء وهذه خطوة مهمة جداً.

تعزيزات أمنية في سيناء ولندن تقدم مشورة عسكرية

بالتوازي مع تعزيز الأجهزة الأمنية المصرية إجراءاتها في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، أفادت تقارير صحافية أن لندن

قضت محكمة الجنايات بمدينة الإسماعيلية المصرية، أمس، بإعدام 14 رجلاً، لإدانتهم بقتل رجال شرطة وجيش العام الماضي بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد منذ يوم الأربعاء الماضي حملة عسكرية على متشددين إسلاميين.
وقالت مصادر سياسية وقضائية متطابقة إن محكمة جنايات الإسماعيلية قرَّرت أمس أن تُحال إلى مفتي الديار المصرية أوراق 14 متهماً في قضيتين باقتحام «بنك الإسكندرية»، واقتحام «مركز ثان شرطة العريش» وقتل العناصر المكلفة بحراستهما.
وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة فرضت تعزيزات أمنية مكثَّفة حول مجمع محاكم الإسماعيلية، خشية محاولة اقتحام المحكمة لتهريب المتهمين، موضحة أن المتهمين ينتمون إلى تنظيم «التوحيد والجهاد» المتطرف، الذي يدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه.
وتعود وقائع القضية الأولى إلى شهر يونيو الماضي، حينما هاجم المتهمون فرع بنك الإسكندرية بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء، وقتلوا العناصر المكلفة بحراسته، والقضية الثانية إلى شهر يوليو الماضي، حينما هاجم المسلحون ذاتهم مركزاً ثانياً لشرطة العريش، وحطموا سيارات تعود للقسم، وقتلوا بعض العناصر.

الإعدام لـ 14 إسلامياً أدينوا بشن هجمات في مصر العام الماضي

قضت محكمة الجنايات بمدينة الإسماعيلية المصرية، أمس، بإعدام 14 رجلاً، لإدانتهم بقتل رجال شرطة وجيش العام الماضي بمحافظة شمال

بدأت أمس أولى جلسات محاكمة عنصري شرطة مصريين متهمين بقتل شاب من الإسكندرية خلال محاولة القبض عليه، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل النظر بقضية محاكمة الشرطيين المتهمين بتعذيب خالد سعيد حتى الموت، إلى الخامس والعشرين من سبتمبر.وأعلن قاضي المحكمة المستشار موسى النحراوي قرار إرجاء النظر بالقضية من أجل مناقشة شهود الإثبات والنفي. مع استمرار حبس الشرطيين محمود صلاح أمين وعوض إسماعيل سليمان. وشهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة إلى جانب حضور إعلامي وشعبي كبيرين، بينما تظاهر المئات من نشطاء القوى السياسية والمراكز الحقوقية وأهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة أمام المحكمة احتجاجاً على انتهاكات جهاز الشرطة بحق المواطنين.وتحولت منطقة المنشية التي تقع فيها المحكمة إلى ثكنة عسكرية منذ الساعات الأولى من صباح أمس، ولم يسمح بحضور الجلسة إلا لحاملي التصاريح، كما تجمع عشرات من أهالي المتهمين وكذا أقارب الضحية خالد.وأكد المحامي عصام الإسلامبولي عضو هيئة الدفاع الموكلة من جانب أسرة الشاب خالد سعيد، أن الهيئة ستطالب بتعديل قيد ووصف الاتهام الموجه إلى أمين ورقيب الشرطة المذكوريْن من التعدي بالضرب إلى ضرب أفضى إلى موت، وعدم الارتكان إلى التقرير الذي أصدره الطب الشرعي بأن خالد سعيد توفي نتيجة اختناق بعد ابتلاعه لفافة مخدر.من جهته، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن هذه القضية لا بد أن تشهد استخدام القضاء لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاقية يجعل منها نصاً أقوى من القانون.وترجع فصول القضية إلى مطلع الشهر الجاري، حيث أمر النائب العام بإحالة أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 عاماً) من دون وجه حق، وتعذيبه بدنياً، واستعمال القسوة.وقد أثار موت سعيد إدانة محلية وعالمية تطالب بإعادة التحقيق في الواقعة، حيث شهدت مصر احتجاجات قام بها ناشطون في مجال حقوق الإنسان بمشاركة ممثلي القوى السياسية الذين اتهموا الشرطة باستمرار ممارستها التعذيب في ظل قانون الطوارئ.«وكالات»

بدء محاكمة شرطيين متهمين بقتل شاب الإسكندرية

472153.jpg

**دعوةشباب البحرين يطالبون بخفض سن الانتخابطالب ملتقى الشباب البحريني بضرورة ترجمة توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الخاصة بدعم مشاركة الشباب في مسيرة العمل والبناء الوطني من خلال موافقة السلطة التشريعية على اقتراح بقانون قدّمه أحد أعضاء مجلس النواب لخفض سن الانتخاب من 20 إلى 18 عاماً.وقال الأمين العام لملتقى الشباب سيد أمجد جلال إن جلالة الملك أكد أن البحرين تولي قطاع الشباب أهمية واهتماماً كبيرين وهو ما يتطلب من جميع الجهات الحكومية والأهلية ترجمته على أرض الواقع، وذكر أن الشباب يعتبر ركيزة الوطن الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم في جميع الميادين. وفي موضوع آخر أشار إلى أن اقتراب العطلة الصيفية يتطلب من الجهات المعنية التعاون والتنسيق من أجل احتواء الشباب وتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتوعيتهم بالشأن العام وتهيئتهم للمشاركة في مسيرة العمل والبناء الوطني. (البيان)**استعداداتتمرين ليبي بالذخيرة الحيةأعلنت طرابلس السبت، أن وحدات من قواتها المسلحة نفذت تمريناً بالذخيرة الحية، شاركت فيه الدبابات والمشاة والدفاع الجوي والطيران الاعتراضي والمقاتل والدعم الناري. وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن التمرين نفذ في نقطة مختارة ومفتوحة يمكن أن يقوم العدو بإنزال قواته فيها، من دون أن تحدد هذا المكان. وقاد التمرين القتالي الذي ترتكز فكرته على مبدأ «هجوم الجراد ودفاع القنفذ»، أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع اللواء أبو بكر يونس جابر، فضلاً عن عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الليبية. (يو بي أي)**قضاءمصر: إطلاق 3 من«الإخوان»قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإفراج عن ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، فيما جددت حبس ستة آخرين، في وقت دعت فيه اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي، لإعلان التضامن مع أطباء محالين إلى المحكمة العسكرية بتهمة الانضمام للإخوان المسلمين.وقالت مصادر بالجماعة، إنه «لم يتم الإفراج عن كل من القياديين فؤاد علوان وحسام رفعت، المعتقلين في سجن وادي النطرون، رغم قرار المحكمة، وذلك انتظاراً لطعن وزارة الداخلية المصرية في القرار والذي حدد له القانون مدة 15 يوماً من صدور قرار قبول التظلم. واعتقل علوان ورفعت في منتصف شهر فبراير الماضي، ضمن حملة موسعة شملت أكثر من 80 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين في عدة محافظات بمصر.والتي أسفرت أيضاً عن اعتقال النائب الثاني للمرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وتحويل عدد كبير منهم إلى محاكمة عسكرية ومنع تصرف ذويهم في الأموال الخاصة بهم. من جانب آخر، أصدرت نيابة أمن الدولة بالقاهرة، قراراً بالإفراج عن محمد عبدالعزيز، أحد معتقلي الإخوان في محافظة الشرقية، في حين جددت حبس ستة آخرين. (البيان)**بعد التسجيلإسلاميو الأردن يدرسون مقاطعة الانتخابات البلديةقال مصدر مطلع في الحركة الإسلامية الأردنية أمس إن الحركة تدرس مقاطعة الانتخابات البلدية المقبلة بعد انتهاء فترة التسجيل لتلك الانتخابات بداية شهر يونيو المقبل، وذلك احتجاجاً على ما اسماه «التجاوزات والمضايقات» التي ترتكب بحق مرشحي الحركة في العديد من المناطق. وأضاف المصدر «من المنتظر أن تحسم الحركة الإسلامية استمرار مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة أو مقاطعتها لها بعد نهاية التسجيل في الثاني من الشهر المقبل.وبحسب المصدر «يأتي هذا الموقف احتجاجاً على الاختلالات والتجاوزات في عملية التسجيل للانتخابات في العديد من المناطق ولاسيما الزرقاء واربد واليرموك وزهران والمدينة»، وهي المناطق التي طرحت الحركة الإسلامية عدداً من المرشحين فيها. وقال إن «هناك دفعاً قوياً من قبل الحركة الإسلامية باتجاه مقاطعة الانتخابات البلدية المقبلة، بسبب وجود تجاوزات في بعض المناطق». (يو بي أي)

نتائج البحث عن: محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية